به نقل از «ایسنا»

درخواست نماینده پیرانشهر برای بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۶۸۷۵

نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که «در راستای افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور در قیمت خرید تضمینی گندم به نفع گندمکاران بازنگری کند.»

به گزارش ایسنا کمال حسین پور در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد با انتقاد از وضعیت پرداخت وام بانکی به مردم بر ضرورت اصلاح نظام اقتصادی و حوزه پولی و بانکی و رعایت انضباط در سیاست‌های مالی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی معتقد است که بروکراسی بانک‌ها دست و پای کارآفرین را برای دریافت وام اشتغالزایی می‌بندند.

حسین پور در ادامه خطاب به خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: چه اتفاقی از سال گذشته تا امروز افتاده که توقع مالیات ۵ برابری از اصناف را دارید؟ چرا تیم اقتصادی دولت فقط زمانی که از فرهنگیان و بازنشستگان حرف به میان می آید نگران خلق پول و تورم می شود.

وی از رییس‌جمهور نیز خواست که به موضوع همسان‌سازی حقوق و ارتقاء معیشت بازنشستگان شخصاَ ورود کند و از نزدیک پای صحبت آنها در مورد هزینه های دارو، مسکن و اجاره بها بنشیند. همچنین باید به اعتراضات رتبه بندی و وضعیت استخدامی نیروهای حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، خرید خدمات و... توجه شود.

وی گفت: باید مراقب باشیم تجریه ها و هزینه های تلخ گذشته که به ضرر ملت و دولت است تکرار نشود.

حسین پور در ادامه خطاب به وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: چرا به وضعیت مسکن و اجاره بها توجه نمی‌کنید؟ قول و وعده ها در خصوص تأمین مسکن چه شد و طرح ملی مسکن به کجا رسید؟

نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی هم‌چنین با اشاره به قیمت نهاده‌ها، ماشین آلات، دستمزدها و حمل و نقل در بخش کشاورزی تاکید کرد که نباید موجبات دلسردی و بی انگیزگی گندم کاران را فراهم آوریم. دولت باید در راستای افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور در قیمت خرید تضمینی گندم به نفع گندمکاران بازنگری کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو، رسیدگی به موضوه قطع برق چاه‌های کشاورزی را متذکر شد

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر از دیپلماسی پویا و فعال منطقه ای دولت و به ویژه تلاش های وزیر کشور و استاندار آذربایجان غربی تشکر کرد و گفت: مردم میرآباد و سردشت منتظر بازگشایی بازارچه های مرزی هستند که در نخستین نشست استانداران استان های مرزی ایران و اقلیم کرستان عراق توافقات اولیه انجام گرفت. بازگشایی این دو بازارچه زمینه دلگرمی و خرسندی جانبازان شیمیایی حوزه انتخابیه را فراهم کرده و به ایجاد اشتغال برای جوانان و جلوگیری از مهاجرت و گشایش اقتصادی منطقه کمک می کند.

حسین پور در پایان گفت: باید بدانیم مرز یک فرصت فوق العاده برای کشور است و راه خنثی کردن تحریم ها از رفع خود تحریمی می گذرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نرخ خرید تضمینی گندم کمال حسین پور نماینده پیرانشهر مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات 1402 شوراي شهر تهران رژيم صهيونيستي ماليات حسين اميرعبداللهيان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات 1402 مجلس شورای اسلامی حسین پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۶۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.